شرح قانون الصفقات العمومية: وفقا للقانون رقم 12-23 المؤرخ في أوت 2023 .

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الآليات القانونية التي تعتمد عليها الدولة لتنفيذ مشاريعها وتجسيد مخططاتها وبرامجها التنموية، وقد عرف نظام الصفقات العمومية في الجزائر العديد من التطورات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ويهدف هذا النظام في كل مرحلة إلى تكريس مبادئ الشفافية وترشيد المال العام بما يتماشى والأوضاع السائدة في تلك الفترة، وموضوع الصفقات العمومية كان ولفترة طويلة ينظم بموجب نصوص تنظيمية إلى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 2020 وبموجب المادة 139 منه تم إدراج مجال الصفقات العمومية ضمن المجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية، وبالتالي رفع مستوى مجال الصفقات العمومية في التسلسل الهرمي للنصوص القانونية، وتم تجسيد ذلك فعليا سنة 2023 بصدور القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، فمن المهم جدا معرفة المستجدات التي جاء بها هذا القانون في جميع مراحل الصفقة العمومية، خاصة وأن الغرض من هذه المستجدات يتمثل في وضع إطار أفضل للصفقات العمومية يتماشى مع الوضع الاقتصادي السائد ويسمح بتعزيز اقتصاد منتج وتنافسي.