وتنقسم قواعد القانون العام بدورها إلى قواعد قانون عام داخلي، وقواعد قانون عام خارجي (القانون الدولي العام) وذلك بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية فإذا كانت الدولة أو شخص قانوني من أشخاصها العامة تتعامل مع دول أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون الدولي العام، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها البعض الآخر خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون العام الداخلي بفروعه المختلفة، وذلك حسب المسألة المعروضة، وطبيعة موضوع النزاع.
ويعتبر القانون الدستوري فرعاً من فروع القانون العام الداخلي، وتعد قواعده من القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة، حيث تقف في أعلى مدارج السلم التشريعي وتستمد منها القواعد القانونية الأخرى بالدولة شرعيتها وصحتها، ولا تعتبر هذه القواعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية.
كما أن قواعد القانون الدستوري تمثل القواعد القانونية الأساسية للدولة، وبالتالي تعُد إنعكاساً لمجموعة العوامل الثقافية والإقتصادية والسياسية والدينية، وتعبيراً عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم، وتعد صدى للظروف البيئية السائدة في دولة ما.
