الإنسان هو الكائن الإجتماعي الأرقى… ولإجتماعيته هذه وجهان؛ أولهما هو فطري، أما ثانيهما فهو إرادي، إجتماعية الفطرة منشواها الأساسي الخوف، والخوف الأشدّ يتأتى من خطر الطبيعة، قبل وبعد سعي الإنسان إلى فهم حقائقها.هناك وجه آخر للخوف، حيث يتأتى الخطر، أيضاً، من الآخرين؛ سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، أمام هذه المخاوف والأخطار استحدث الإنسان العديد من المشتركات، مطوراً إياها، لاحقاً؛ إن على مستوى أدوات التواصل (اللغة)، أو على مستوى أدوات الإنتاج.
ومن حينه، بقي الإنسان العاقل، ضمن الآلاف الخمسة من الأعوام الأخيرة، يتأرجح، من الأقصى إلى الأقصى، داخل هامشٍ تبرز فيه الفردية، بأوضح تجلياتها، في إحدى جهتيه، وتُطرح الشيوعية، كخيار جماعي بديل، في جهة مقابلة.
ضمن الهامش السالف ذكره، يبعد الإنسان إلى هذا الحد أو ذاك، في فرديته حتى يصل بها إلى أنأى المستطاع، ما دامت هذه الفردية هي كفيلة بإشباع أقصى قدر ممكن من حاجاته ورغباته، لكن لما كانت الرغبة، والحاجة أيضاً، في بعض الأحيان، هي مسألة ذاتية، محكومة في إشباعها بعوامل القدرة، التي يتباين فيها بنو البشر، أفراداً وجماعات، بدا، من الطبيعي، أن تعرف المجتمعات، من حيث بدئها بالتطور الحضري، أحد نماذج الإنقسام المصلحي، ربما الأكثر عمقاً وتجذراً، بين أولئك المعارضين للتشارك، في الحيازة والإستخدام، والمؤيدين له.
هذا التشارك الأخير يبدو، نظرياً، أكثر سهولة كلما قلّ عدد أفراد الجماعة، وغلبت البدائية على سلع إستهلاكهم وأدوات إنتاجهم؛ على العكس مما سبق، تصبح مسألة إدارة شؤون تلك المجتمعات المتشاركة، أو الراغبة بالتشارك، أكثر فأكثر صعوبة كلما تعاظم حجمها، وتنوعت حاجاتها، وتضاعفت وتعقدت أكثر أدوات إنتاجها.
أما مصير التشارك فيبقى معلقاً على الإدارة الفضلى للعاملين، وكذلك للموارد، من جهة، وعلى درجة الرقابة وفعاليتها، من جهة ثانية، فيما يتعلق بالآلية الفعّالة للرقابة، على ما يقدم وما يؤخذ، أثيرت، على الدوام، مسألة تحديد القيمة لما يُبذل من جهد، وكذلك، لما يجب أن يعطى في المقابل.
ومن هنا، بدا، أيضاً، أن من يمارس دور الرقابة لا يمكن أن يكون هو بذاته، بمنأى عنها، وإلا يصبح هذا الأخير، في سلوكه، عرضة للإنحراف والإستبداد؛ وهذه بدورها، تبدو إشكالية منفصلة يقتضي البحث عن حلّ أنجح لها؛ لكن تبقى المسألة الثانية، المتعلقة بكيفية ممارسة الإدارة الفضلى للعاملين، وكذلك، للموارد، معتبرة أكثر تعليقاً وإبهاماً.
مما لا ريب فيه، إن كل تضافر للجهود يؤدي إلى الحصول على طاقة إجمالية تتجاوز، في مجموعها، الجمع البسيط لكل الطاقات الفردية، إنما يبقى أن يجاب على التساؤل المطروح التالي: كيف تُغَفّل تلك الطاقات الكامنة من خلال الإدارة الخلاقة القادرة، دائماً، على إيجاد الحلول الأفضل، للمشكلات المطروحة، ضمن لدى الزمني الأقصر؟
في الواقع، ليس هناك من حدٍّ – معيار أمثل للنجاحات – وتلك الأخيرة هي دائماً نسبية، وموضع مقارنة بين المجتمعات؛ لا بل وبين أسلوب إنتاج وآخر.
ضمن هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن الموارد هي، دائماً، المحددة، وإستغلالها قد يشكل هدفاً بعينه، إنما تبقى هناك مجموعة من الخيارات المتباينة في فعاليتها، والقابلة للإستخدام من أجل البلوغ ذاك الهدف نفسه.
إنطلاقاً من ذلك، كانت المقارنة بين فعالية النظم الإجتماعية حاسمة، على نحوٍ واضح، في تقرير الإستمرار بهذا النظام أو التخلي عن ذاك…
ضمن هذه المقاربات يأتي هذا الكتاب الذي يمثل الجزء الثالث في سلسلة تطور الفكر الإقتصادي، والكتاب في جزئه هذا يتضمن دراسة تسعى إلى إلقاء الضوء على الفكر الإقتصادي الإشتراكي؛ ماله، وما عليه، مستعرضة ما جاء لدى رواده الأوائل، ماركس، إنجلز… من نظريات، وواقعها التطبيقي على مدى فترات زمنية متعاقبة منذ ظهورها إلى فترات زمنية حديثة، وما شهدته من نجاحات وإخفاقات، وبيان إمكانية أو إستحالة تطبيقها لتمثل نظاماً إقتصادياً عالمياً.
