حصل العراقيون على فرصة لبناء نظام سياسي ودستوري جديد في العالم 2003، عقب إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين الذي حكم العراق لعقود من الزمن، وبعد عقود من الأنظمة القائمة على الدساتير المؤقتة والحكم التعسفي.
ويشهد العراق منذ عام 2003 مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدستوري، تحتم الوقوف عندها لوضع الدراسات العلمية في محاولة لفهمها، خصوصاَ أنها تؤسس لحقبة جديدة. دراستنا حول النظام السياسي والدستوري في العراق وتطوره من الملكية الدستورية التي نشأت عام 1921 وصولاً إلى الجمهورية الفدرالية التي تأسست منذ عام 2005 تأتي ضمن هذا الإطار.
وتجدر الإشارة إلى أننا نهدف إلى دراسة أسس النظام السياسي والدستوري في العراق وكيفية تطوره عبر مقاربة دستورية لقواعد النظام السياسي، من خلال تبيان العلاقة بين التجربة السياسية والقانون في العراق، وهي علامة مأزومة تاريخياً. ويمكن اعتبار صياغة النظام السياسي العراقي الجديد محاولة لفك التأزم في هذه العلاقة.
خلال السعي للإجابة على هذه الإشكاليات تم اعتماد ثلاثة أقسام:
القسم الأول حدد كيفية تطور النظام السياسي والدستوري في العراق بين 1921 و2003، حيث عالج الفصل الأول منه تحولات النظام الدستوري في هذه المرحلة، فيما ركّز الفصل الثاني على خصائص النظام السياسي.
القسم الثاني تناول ركائز النظام السياسي العراقي الجديد (أي بعد عام 2003) من خلال الفصلين، الأول بحث في المنطلقات القانونية للنظام، والثاني شدد على الخصائص السياسية.
القسم الثالث بيّن السلطات الاتحادية من خلال الدستور، عبر خمسة فصول، تناولت السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى العلاقة بين السلطتين. كذلك حدد الفصل الرابع الأسس العامة للسلطة القضائية، بينما قدم الفصل الخامس مقترحاً حول كيفية إنشاء مجلس الاتحاد في العراق، وهو الغرفة التشريعية الثانية التي أقرّ الدستور إنشاءها، دون اتخاذ أي خطوات عملية باتجاه ذلك.
