يشكل التمرين العملي الوجه التطبيقي للقاعدة القانونية، فهو يأتي بواقعة أو وقائع معينة تطرح أمام الباحث القانوني مسألة قانونية أو أكثر بحاجة لحل. بغية إيجاد هذا الحل لا بد من البحث عن القاعدة القانونية الملائمة من بين القواعد التي ترعى الموضوع.إن عملية الاختيار هذه هي أدق عملية في الممارسة القضائية والقانونية إذا تتوقف على حسن الخيار سلامة الحل القانونية وصحته.
كما أن تقديم المسألة القانونية وعرضها وتحديد النقاط القانونية ومناقشتها، كل ذلك يتطلب تقنيات لا بد من إتقانها حتى تأتي الحلول ضمن منهجية علمية صحيحة.
في سبيل توفير هذه التقنيات وتنمية المقدرة لدى الطالب على معالجة المسائل القانونية بصورة صحيحة وتبعاً لمنهجية علمية قام المؤلف بوضع توجيهات عامة لحل المسائل والتعليق على القرارات القضائية ووضع الاستشارات القانونية وكتابة الأبحاث القانونية تقدمت كل قسم من أقسام الكتاب. ومن ثم وضع خمساً وسبعين مسألة للحلّ، وهي عبارة عن مسائل واقعية يطلب معالجتها وكأنها قضايا معروضة عليه كرجل قانون ممارس لمهنته. وقد أشير في نهاية بعض من هذه المسائل إلى مراجع قضائية يمكن الاستعانة بها في حلّها للشبه الحاصل بينها مما يوفر أيضاً إمكانية التمرن على التوثيق القانوني وهو عمل هام جداً في حياة الطالب العملية.
ومن ثم بما أن قرارات المحاكم تكرس في الواقع حلولاً لمسائل طرحت، قام المؤلف بوضع اثنين وخمسين تعليقاً على قرارات وأحكام قضائية يطلب إبداء الرأي فيما بعد تحديد النقاط القانونية المبحوثة فيها والحلول التي أعطيت لها.
وبما أن الاستشارات هي من صلب عمل رجل القانون، سواء أكان مستشاراً أم محامياً، فقد وضع المؤلف عشرين نموذجاً لاستشارات تتطلب الإجابة عليها مبيناً المنهجية التي يجب أن تتبع في وضعها وتقديمها.
وأخيراً قدم المؤلف خمسين موضوعاً للبحث في القانون المدني، وإذا يأتي هذا المؤلف كرائد من نوعه في القانون المدني التطبيقي، فإن الإفادة منه تمتد ليس فقط غلى الطالب في كلية الحقوق بل إلى كل ممارس للمهنة القانونية والقضائية.
